الاخبار: يحيى دبوق
هل يمكن فهم التوتّرات الحالية بين إسرائيل والولايات المتحدة، باعتبارها أكثر من مجرّد خلاف شخصي بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترامب؟ وهل يُعدّ ما نشهده اليوم، بداية تحوّل استراتيجي عميق في العلاقة بين الجانبين، وليس مجرّد ردّ فعل عابر على قرارات سياسية آنية؟ يبدو جليّاً أن التطورات الحاصلة ليست مجرّد تباين مؤقت أو اختلاف في الرؤى حول ملفّ واحد أو اثنين، بل نتيجة مسار طويل من التحوّلات والحسابات الاستراتيجية التي تغيّرت تباعاً لدى الجانب الأميركي أولاً، وكانت تجري بعيداً من الأضواء وفي الغرف المغلقة، لتعود وتطفو على سطح العلاقات الثنائية، عبر تبنّي الإدارة الأميركية خطوات مستقلّة وغير متوقّعة بالنسبة إلى تل أبيب، تمسّ مباشرة بمصالحها، ومن دون تنسيق مسبق معها.
وفي مقابل التحوّلات الأميركية، لا تزال إسرائيل أسيرة مقاربة ومحدّدات عفا عليها الزمن، في علاقاتها مع الراعي الأكبر. ولعلّ ممّا فاقم السلبيات، أن الدولة العبرية، بتركيبتها الحالية وطاولة قراراتها، عاجزة عن التكيّف مع المتغيّرات الأميركية الجديدة، وهي تأمل في إبقاء الأمور على ما كانت عليه في ما مضى. ويَظهر أيضاً أن نتنياهو فقد القدرة على التأثير المباشر في القرارات الكبرى التي تتّخذها الإدارة الأميركية، وأن العلاقة الشخصية التي كانت تجمعه إلى ترامب، لم تَعُد كافية لضمان التفاهم الاستراتيجي، أو حتى التنسيق العملي بينهما. ومع ذلك، يبدو الحديث عن «انفصال استراتيجي كامل»، أو «طلاق سياسي بين الطرفين»، مبالغاً فيه.
تعاني إسرائيل، وكذلك مبلورو سياساتها، من ثقة زائدة أثّرت في قراراتهم وتوجّهاتهم
ولكن، إلى أيّ مدى يمكن أن تمتدّ التوتّرات والقطيعة، التي جرى الإعلان عنها مواربةً، وعن طريق تسريبات؟ هل هي ردّ فعل على تملّص إسرائيلي من قرارات وتوجّهات أميركية، أم أن طبيعة القطيعة مرتبطة بشخصَي ترامب ونتنياهو فحسب؟ والأهمّ، هل يقع المحلّلون في خطأ مقاربة القطيعة التي حكمت العلاقة بين نتنياهو وإدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، مع نسج الكثير من السيناريوات، التي لم تصمد على أرض الواقع؟ في إسرائيل، ثمّة مبالغة مفرطة في التعليقات: فمنهم مَن شبَّه تعامل ترامب مع نتنياهو، بتعامله مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي؛ ومنهم مَن نعى العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، و»التي أصبحت من الماضي»، فيما تساءل آخرون عن مستقبل إسرائيل، وما إذا كانت ستصمد في وجه الضغوط الدولية والتحدّيات الإقليمية منفردة، بعيداً من أميركا، خصوصاً أن ترامب لا يضعها في مركز اهتماماته؟
على أن تلك الأسئلة التي اعتاد الإعلام العبري على طرحها في وقت الأزمات مع الولايات المتحدة، لا تعبّر عن الواقع. فالعلاقة بين واشنطن وتل أبيب «فوق – استراتيجية»، ومبنيّة على مصالح مشتركة غير آنية، وهي تراكمت وتعاظمت على مدى سنوات طويلة من التعاون والتخادم والتكامل الأمني والسياسي والاقتصادي.
وعلى رغم التباينات التي تَظهر بين الحين والآخر، وآخرها في ظلّ الإدارة الحالية، فإن الواقع يشير إلى أن العلاقات لن تنكسر أو تنقلب، لأسباب كثيرة، لعلّ أبرزها:
– سيكون صعباً على الولايات المتحدة أن تجد بديلاً لإسرائيل في المنطقة، وتحديداً ما يتعلّق بدورها الوظيفي فيها، مهما تطوّرت علاقاتها مع دول إقليمية أخرى، من مثل تركيا والسعودية، وغيرهما؛ إذ تبقى تل أبيب، من منظور واشنطن ومصالحها، واحدة من الركائز الأساسية في المنطقة، على رغم اختلافهما على بعض الملفات ذات الصلة بهما.
– من جانب إسرائيل، لا يمكن الحديث عن مستقبل سياسي أو أمني وربّما أيضاً وجودي، من دون رعاية الولايات المتحدة ودعمها.
– تعاني الدولة العبرية، وكذلك مبلورو سياساتها وقراراتها، ممَّن هم في الائتلاف الحاكم الحالي، من ثقة زائدة أثّرت في قراراتهم وتوجّهاتهم حول قضايا استراتيجية، بُنيت على أنه يمكن «ترويض» ترامب أو استخدامه لتحقيق مصالح إسرائيل، تماماً كما تتبلور على طاولة القرار في تل أبيب.
– يُرجّح، كما حصل في محطّات سابقة من التوتّر بين إسرائيل والولايات المتحدة، أن يصل الجانبان إلى تسوية ترضيهما، وتعيد ضبط العلاقة ضمن حدود المصالح المشتركة. فعلى رغم طبيعة التباينات الحالية، وتأثير الأسلوب غير التقليدي الذي يتّبعه ترامب في التعامل مع القضايا الدولية، إلا أن العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين لا تزال أعمق من أن تسمح بانفجار كامل أو انقطاع تام.
– العوامل الجديدة، خصوصاً الطريقة التي يتعامل بها ترامب مع الآخرين، حلفاء كانوا أو خصوماً، وميزان القوّة والاقتدار بين الجانبين، ترجّح أن يكون الجانب الإسرائيلي هو الذي سيضطرّ إلى التراجع أو التكيّف مع مطالب الإدارة الأميركية، وذلك من خلال التوجه إلى بلورة تسوية تلبّي رغبات واشنطن، سواء في ملفّ غزة، أو في العلاقات مع دول الخليج.
– يرى بعض المحلّلين أن الأزمة الحالية ناتجة من عجز إسرائيلي فعلي عن تلبية بعض الشروط السياسية التي يضعها ترامب على الطاولة، وأن التصعيد في العلاقة جاء نتيجة هذا التعذّر. ويقول أصحاب الرأي المتقدّم، إنه لو كانت إسرائيل قادرة على تنفيذ ما يطلبه ترامب – إنهاء الحرب في غزة أو تليين موقفه لإبرام صفقات وهدن طويلة، أو تقديم تنازلات في ملفّ التطبيع الخليجي -، لَما وصلت الأمور إلى هذا الحدّ من التباين والخلاف. لكن، هل سيكون نتنياهو قادراً على «تأمين البضاعة»؟ وماذا عن الثمن في الداخل الإسرائيلي، في حال تجاوب مع رغبات واشنطن وشروطها؟
– لن تكون الاستجابة، إنْ توجّهت إليها إسرائيل، سريعة كما يعتقد البعض، كما لا يُتوقّع أن تكون كاملة؛ إذ سيكون على نتنياهو أن يوازن بين مطالب وشروط ومصالح متضاربة: بين العامل الأميركي الذي يضغط بقوّة ولا قدرة على مواجهته، والعامل الداخلي، الذي يهدّد حكومته واستمراره في السلطة. مع ذلك، قد يجد رئيس الحكومة شيئاً من هذا وذاك، أي أن ينهي الحرب مع الإبقاء عليها، في ما قد يبدو للوهلة الأولى مستعصياً، لكنّ مقوّماته موجودة ويمكن العمل عليها.
على أي حال، ستحافظ إسرائيل، في المدى القريب، على مستوى تهديداتها، في ظلّ مواصلتها استعداداتها للقيام بعملية عسكرية كبرى في قطاع غزة، كانت قد وعدت بها. وهو موقف يشير إلى نيّتها إبقاء سلاح التهويل بالعملية، قائماً وفاعلاً، لزوم المرحلتَين الحالية والمقبلة، حيث التركيز الأكبر سيكون على المفاوضات والمسار الدبلوماسي؛ علماً أن القيادة العسكرية الإسرائيلية ليست مقتنعة بنجاح الخيار العسكري المتطرّف في تحقيق أهدافه، وهو ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد على العملية.
كما الخلافات العميقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول جدوى ذلك الخيار، من شأنها ربما أن ترفع من سقف توقّعات حركة «حماس»، إذ إن كل مؤشر إلى تراجع الدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل، يُقرأ في غزة – وهو صحيح – ضعفاً استراتيجيّاً، بما يدفع الحركة إلى التشدّد والإصرار على مواقفها أمام أيّ محاولات جديدة لإبرام صفقة تبادل وتسويات وهدن.
